ولد محمد لغظف: موريتانيا تتمتع بمصداقية دولية(نص الخطاب)
ا
لأخبار(نواكشوط) قال الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف إن بلاده تتمتع بمصداقية دولية " كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها" متعهدا بتفعيل الدبلوماسية الموريتانية والعمل جنبا إلى جنب مع "الأصدقاء في المنتظم الدولي لتحقيق السلم والتعاون في مختلف أنحاء العالم وسنظل ندعم بصورة خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأضاف الوزير في خطابه السنوي أمام البرلمان أنه في مجال السياسة الخارجية "فإن عمل الحكومة تركز على تنفيذ التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثلة في خدمة المصالح العليا للوطن وتفعيل دور بلادنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون المثمر والمصالح المتبادلة".
وجاء في نص الخطاب"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
السيد الرئيس؛
سيداتي وسادتي النواب؛
يطيب لي في مستهل هذا اللقاء الدوري، أن أقدم لكم أخلص التمنيات بمناسبة العام الجديد وبجزيل الشكر والتقدير لجمعيتكم الموقرة، لما حققته من إنجازات عديدة لتطوير منظومتنا التشريعية. فسيذكر الشعب الموريتاني لهذه الجمعية إسهاماتها المتعددة ومناقشاتها المستفيضة بهدف ترسيخ الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير من جهة، والسهر على الدفاع عن حقوق المواطنين وطرح قضاياهم العادلة من جهة أخرى. ولتكريس التعددية وتعزيز دولة المؤسسات ظلت الجمعية الوطنية منبرا حرا لطرح مختلف الآراء مهما تعددت الخلفيات والمشارب السياسية، وحرصت الحكومة على بث مداخلات النواب كاملة دون تصرف عبر وسائل الإعلام العمومية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
سأحاول أن أقدم لكم وللشعب الموريتاني من خلالكم حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وآفاق عملها لهذه السنة. وقبل الدخول في التفاصيل أريد أن ألفت انتباه جمعيتكم الموقرة إلى الظرفية العامة التي تميزت بها السنة المنصرمة من صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية هزت قواعد الدول الأكثر صلابة وعصفت باستقرار دول أخرى، مما جعل الحكومة تضيف إلى برامجها المقررة برامج ذات طابع استعجالي من أجل الوقوف إلى جانب المواطنين الفقراء والمتضررين. وفضلا عن ذلك واصلت الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سياستها المتمثلة في ترشيد الموارد ومحاربة الفساد وإنجاز البنية التحتية لصالح التنمية إلى غير ذلك من إجراءات سأتعرض لها من خلال المحاور التالية:
في ما يتعلق بالمحور الأول، وبالخصوص ترقية المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات، تمكنت الحكومة، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، من التأكيد على تشبثها بروح الحوار والتشاور والانفتاح في علاقاتها مع كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والجمعوي الوطني. إذ يعتبر رئيس الجمهورية أن تعزيز الديمقراطية في بلادنا "يشكل خيارا استراتيجيا ليس لتنمية البلاد فحسب؛ وإنما لتعزيز استقرارها ونشر ثقافة الحوار بين مختلف مكوناتها".
وقد تجسد ذلك، ولأول مرة، في تنظيم حوار بناء في نهاية السنة المنصرمة بين العديد من الشركاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، لتدارس الآليات الضرورية لتطوير حياتنا الديمقراطية وضمان استقرار أوضاعنا السياسية.
ومن بين النتائج الهامة لهذا الحوار موافقة الأطراف السياسية المتحاورة على جملة من النقاط من شأنها تعزيز وتدعيم الوحدة الوطنية كهدف أسما، من خلال تغييرين دستوريين أولهما ينص على حق الاختلاف وتنوع وثراء الثقافة "العربية والبولارية والسوننكية والوولفية" للشعب الموريتاني واعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؛ بينما يركز ثانيهما على رفض صريح للرق والتعذيب وجميع أشكال المعاملات المذلة والمهينة لكرامة الإنسان.
وعلى المستوى السياسي اتفقت الأطراف المحاورة على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقوية أسس التعددية والتمثيل الشعبي كصمام أمان للديمقراطية في بلادنا وكسبيل للتناوب السلمي على السلطة وترسيخ الانتماء الحزبي كعنصر أساسي للتنظيم الديمقراطي وتحديد دور الجيش الوطني وضمان حياد الإدارة وتوطيد الديمقراطية.
ومن ضمن هذه الترتيبات مراجعة النصوص المنظمة للانتخابات.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة على مجموعة من القوانين النظامية من ضمنها مراجعة مدونة الانتخابات وتعزيز النسبية ومنع الترشح المستقل ورفع النسب التمثيلية لبعض المقاطعات التي زادت كثافتها السكانية بعد الانتخابات الأخيرة وخلق لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات النيابية؛ كما تمت المصادقة على نصوص تتعلق بتعارض بعض الوظائف السامية في الدولة مع ممارسة النشاط السياسي، وحظره على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وتجريم محاولات الوصول إلى السلطة بالطرق الغير دستورية.
وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مستقلة ودائمة، تتمتع بكامل السلطة في تسيير كل مراحل المسار الانتخابي، بدءا بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى الإعلان عن النتائج ما عدا الرئاسيات التي تحال إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها.
وفي مجال الإعلام، تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتمثيل كل الجهات السياسية ولتتمكن من متابعة بث وسائل الإعلام المحلية والتحكيم الجيد بين الوسائط الإعلامية والجمهور؛ كما اعتمد المتحاورون طريقة للتوزيع تضمن النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي لمختلف الفاعلين السياسيين لا تقل الحصة المخصصة فيها للمعارضة البرلمانية عن ثلث حصيلة الحصص المخصصة لرئيس الجمهورية والحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية.
ومن أجل ترسيخ الممارسات الديمقراطية، أكدت الوثيقة على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإخضاع سياستها العامة للنقاش والاقتراع لنيل الثقة قبل اعتمادها. وفي ما يتعلق بالرفع من استقلالية ومهنية القضاء أكدت الوثيقة الحوارية على ضرورة إجراء إصلاحات لمنظومتنا القضائية ومراجعة تشكيلة وتسيير المجلس الأعلى للقضاء.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال تعزيز الوحدة الوطنية اتفقت أطراف اللجنة الثلاثية المشرفة على عملية تسوية وضعية المبعدين على ختم هذا الملف في 31 مارس 2012 بتنظيم إعادة آخر المترشحين للعودة تتم المصادقة على طلباتهم. وللتذكير تمت حتى الآن عودة ودمج 20.484 شخص أي ما يمثل 994.4 أسرة. وعلى العموم لم تدخر الدولة الموريتانية أي جهد لتسهيل عملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمبعدين من خلال أداء الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين وما توفره من بنية تحتية وأنشطة إنتاجية. وقد استطاعت هذه الهيئة رغم وسائلها المتواضعة القائمة أساسا على مصادر الدولة أن تقوم بإنجاز برنامج متكامل للدمج في مجال المياه والأنشطة الزراعية والرعوية والأنشطة المدرة للدخل والتهذيب والصحة. وفضلا عن هذا، وبناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، سيتم تخصيص 3000 هكتار من الأراضي الزراعية واستصلاحها لصالح المبعدين.
وفي ما يخص حقوق الإنسان قامت المفوضية في إطار خطة عملها لسنة 2011 بالعديد من الأنشطة لتطوير السياسة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار شاركت بلادنا في الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان وتم اعتماد تقريرها من قبل المجلس. كما شاركت في المنتدى العالمي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و في الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي مجال متابعة الالتزامات التعاهدية، شرعت بلادنا في إعداد تقريرها الأولي حول تنفيذ المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية. ووضعت كذلك تقريرها الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات والمعاملات القاسية واللا إنسانية.
وفي نطاق الأنشطة التي قيم بها في إطار تنفيذ البرنامج المشترك المعروف ب"استباق النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية" في ولايتي الحوضين، تم وضع الحجر الأساس للأسواق الجماعية وتوفير أنشطة مدرة للدخل في ولاية الحوض الغربي واستلمت البنية التحتية والمواد الموجهة للأسواق الجماعية المنجزة في إطاره.
وأعدت المفوضية كذلك مجموعة من النصوص تتعلق بالمجتمع المدني؛ كما نظمت ندوة دولية حول آليات مشاركته في سياسات التنمية في موريتانيا. وقامت كذلك من خلال برنامج صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية، بتمويل مشاريع صغيرة نفذتها منظمات غير حكومية بلغت التكلفة الإجمالية لها 40 مليون أوقية.
من ناحية أخرى أصبحت اللجنة الوطنية منذ صدور القانون المنشئ لها بتاريخ 20 يوليو 2010 مؤسسة ذات أهمية كبرى لحماية وترقية الحقوق الأساسية في البلد، مما مكنها من الوصول إلى المرتبة ء على مستوى المنظمات الدولية في هذا المجال كهيئة تنظيمية مستقلة وفعالة. ولإنجاز مهمتها فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على امتداد التراب الوطني بزيارات مفاجئة لأماكن الاعتقال وبالتحريات في شأن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي أُبلغت بها. كما تقوم بأنشطة للتطوير والبحث والتعليم بالشراكة مع منظمات غير حكومية وشركاء فنيين وماليين وإدارات؛ لصياغة توصيات تهدف إلى تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلد من خلال تقريرها السنوي، الذي تسلمه إلى رئيس الجمهورية. ويتضمن التقرير الذي سلم للسلطات في مارس 2011 حصيلة التحريات التي قيم بها والتي تشمل مسائل حقوق الإنسان المطروحة وبالأخص الإرث الإنساني والمبعدين ومخلفات الرق وادعاء التعذيب والاعتقالات الغير قانونية.
وستعمل اللجنة مستقبلا على متابعة وضع الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات 2011-2013؛ والمساهمة في تلاؤم التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة، وترقية انتسابها إلى بروتوكول إضافي حول الوقاية من التعذيب واستصدر أحكام قضائية لتجريم ومعاقبة الجنايات العنصرية والتمييز اتجاه النساء.
وقد قام القطاع المكلف بالعدالة بتأمين الحريات الفردية والجماعية تمشيا مع ترتيبات الدستور؛ وتم إكمال المنظومة القانونية للقطاع واعتماد قانون خاص بتحصيل قروض البنوك والمؤسسات المالية. وعلى مستوى المصادر البشرية تم التركيز على تكوين القضاة وكتاب الضبط وتأطير أفضل لحارسي السجون؛ كما منحت عناية خاصة لاحترام حقوق الإنسان داخل السجون وتحسين ظروف الاعتقال لتطابق النظم الدولية. واحتل تطوير المنشآت مكانة خاصة في نشاط القطاع خلال السنة المنصرمة.
وبالنسبة لسنة 2012 سيعزز القطاع مجهوده من أجل توسيع وديمومة استقلال القضاء وولوج المواطنين إلى العدالة والقانون؛ كما سيقوم بتنفيذ مخطط لتكوين المصادر البشرية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وستتواصل عصرنة الخدمات عن طريق إدخال المعلوماتية وخاصة في سجل التجارة وسجل صحيفة السوابق.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
على مستوى القطاع المكلف بالداخلية واللامركزية، وفي نطاق المجهود المتواصل الهادف إلى عصرنة الإدارة الإقليمية تم إجراء تعديلات مهمة في بنية هياكل الهيئات الإدارية المحلية. وفي هذا السياق تم تحسين الإطار القانوني المنظم للإدارة الإقليمية بواسطة المصادقة على مرسوم يحدد صلاحيات المسؤولين الإقليميين ويعيد تنظيم الهيئات الإدارية المحلية باستحداث مصالح من أجل مواجهة التحديات الجديدة والتجاوب مع تطلعات المواطنين.
وعلى مستوى الإدارة المركزية انطلقت عدة مشاريع هامة وقيم بإصلاحات جديدة من خلال خطة العمل 2011-2015 المعدة من طرف الإدارة العامة للمجموعات المحلية تطبيقا للإعلان عن سياسة اللامركزية والتنمية المحلية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء؛ ووفقا لذلك تم تحديث الإطار القانوني للمجموعات المحلية وكذلك المصادقة على ميزانية مخصصة للنظام الأساسي لأشخاص المجموعات المحلية في نطاق مقاربة تصبو إلى إنشاء وظيفة عمومية إقليمية؛ كما تمت مراجعة نظام الصندوق الجهوي للتنمية بواسطة مرسوم يحدد الإطار القانوني لآليات صرف التمويلات من طرف الدولة لصالح المجموعات المحلية.
وفي مجال الحريات العمومية وتعزيز الديمقراطية تم الاعتراف بثلاثة أحزاب جدد وبــ 340 منظمة غير حكومية، وفضلا عن ذلك تم الإعداد والمصادقة على عدة نصوص جديدة متعلقة بالانتخابات.
ومن أجل تعزيز الديمقراطية والحريات العامة ستقدم الحكومة الدعم المناسب للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم المعبر الحقيقي عن التعددية السياسية وحرية الرأي. وفي هذا النطاق ستتم مراجعة المدونة الانتخابية وستتواصل محاربة الفوارق والامتيازات أمام الخدمة العمومية سبيلا إلى ترقية دولة القانون من خلال تعزيز قدرات الفاعلين العموميين خاصة في مجال استباق ومواجهة النزاعات. وسيتم التركيز على تعميق سياسات اللامركزية وترقية أدوات التنمية المحلية القريبة من المواطنين.
ومن أجل ضمان مصداقية الحالة المدنية والوثائق الوطنية المؤمنة كركيزة سيادية للدولة وضرورة تنموية وأمنية، تم القيام بعدة إنجازات على مستوى تطوير الإطار القانوني المنظم للعملية وتعزيز قدرات المصادر البشرية وتحسين التجهيزات والبنية التحتية.
وقد قامت السلطات المعنية بالإشراف على هذه العملية المصيرية باتخاذ جميع الإجراءات لتذليل العقبات التي قد تعترض سيرها. وهكذا وبالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية واسعة للتعريف بأهدافها و طرق التجاوب مع متطلباتها، فقد تم فتح مراكز جديدة لاستقبال المواطنين واستحداث مكتب خاص لتسوية الإشكالات المطروحة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن سيرا منتظما لهذه العملية التي ستمكن من ضبط الحالة المدنية وإصدار وثائق مؤمنة وطنية ثابتة تتيح للحاصلين عليها الحقوق المترتبة على المواطنة.
وفي مجال الوظيفة العمومية، تمت مراجعة القانون المتعلق بمعاشات النساء الموظفات؛ ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للوظيفة العمومية من أجل إخراج أسلاك الشرطة الوطنية من مجال تطبيق هذا النص العام. وأعدت ثمانية مشاريع نصوص منظمة ومطبقة للقانون المتضمن للنظام العام لموظفي ووكلاء الدولة. وستكتمل مسطرة إجراءات النصوص التطبيقية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المعروضة حاليا على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للرأي أو للتقديم أمام مجلس الوزراء، وتعكف الإدارة حاليا على تحضير عملية إعادة تصنيف عمال الدولة في الأسلاك الجديدة للوظيفة العمومية، كما تم استكمال الإجراءات لانتقاء وفرز مكتب دراسات دولي يتولى انجاز النظام المدمج لتسيير عمال الدولة.
وفي مجال العمل والحيطة الاجتماعية على وجه الخصوص، تم تتويج المفاوضات الجماعية الوطنية بين الشركاء الاجتماعيين برفع الحد الأدنى للأجور وإعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن يقضي بزيادة نسبتها 30%، لينتقل الحد الأدنى للأجور من21000إلى 30000أوقية.
وقد اتخذت الإجراءات الضرورية من أجل مرتنة 100.2 وظيفة بعد عمليات التفتيش المستمرة للمؤسسات. وتم إعداد دليل لمفتشيات الشغل ودعم قدراتها البشرية واللوجستية.
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أقيمت حملات تحسيسية من أجل الانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي والخدمات المقدمة من قبل هذه المنظومة والوقاية من المخاطر المهنية. ومن أجل تقريب خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تمكين المؤمنين، خاصة المقيمين في الداخل، من قبض مستحقاتهم في أماكن إقامتهم. وسيواصل الصندوق تعزيز سياسة اللامركزية.
وسعيا لتطوير طب الشغل وتعزيز قدراته البشرية، سيتم في أفق 2012، بناء مقر للمكتب الوطني لطب الشغل و ثلاث مستوصفات تابعة له واقتناء مصحة متنقلة لصالح هذا المكتب إضافة إلى تكوين وتحسين خبرة عماله.
وبخصوص عصرنة الإدارة، تم استكمال بناء وتجهيز مجمع يضم سبع مكاتب استقبال من أجل تحسين ظروف استقبال مراجعي الدوائر الحكومية وتسهيل نفاذهم إلى الخدمات. وفي نفس الإطار تم جرد وتوثيق أكثر من 300 إجراء ومسطرة إدارية بهدف تبسيطها ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن أجل تبسيط الإجراءات الإدارية استكملت نشاطات نموذجية عديدة على مستوي الإدارة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للعقارات. وأعدت استراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتطوير التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال بالتشاور مع القطاع المكلف بالتقنيات الجديدة. وسيعد في 2012 إطار تشريعي يلزم الإدارات بالرد على طلبات المراجعين وتبريرها لقراراتها في آجال معلومة. وستتواصل حملات التحسيس والإعلام بشأن الرشوة والفساد في دوائر موظفي ووكلاء الدولة وسيعد مسح حول الرشوة في الوظيفة العمومية.
وفي مجال التوظيف والتشغيل وتعزيز قدرات الإدارة تميزت السنة المنصرمة باكتتاب 1482موظف عن طريق المسابقات الإدارية، يمكن تفصيلها كما يلي:
- مدرستا تكوين المعلمين 300 وحدة
- المدرسة العليا للتعليم 300 وحدة
- مدارس الصحة 441 وحدة
- المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء 300 وحدة من بينها 50 خاصة بالنساء
- جامعة انواكشوط 60 وحدة
- الجامعة الإسلامية بلعيون 19 وحدة
- المسابقة المباشرة لغرض الاستخدام المباشر 62 وحدة.
السيد الرئيس
سيداتي سادتي
يشكل تطوير وسائل الإعلام والاتصال وتقريبها لمواكبة الاهتمامات المحلية للمواطنين إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي التعددي. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان خلال السنة المنصرمة، بالتعاون مع مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، الإذاعة الوطنية، التلفزة الموريتانية)، بحملات واسعة للتوعية حول كبريات القضايا الوطنية. وفي هذا الإطار تم تعزيز دور إذاعة القرآن الكريم، ورأت النور العديد من المحطات الإذاعية في جل عواصم الولايات لتلعب دورا مهما في التنمية المحلية وإشاعة روح المواطنة ومعالجة شؤون المواطنين وطرح القضايا الوطنية والمحلية.
وعلى المستوى التشريعي، أجريت تعديلات واسعة على قانون حرية الصحافة حتى يواكب التطورات السريعة لقطاع الاتصال. وتمت المصادقة على المرسوم المنشئ للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة. وقد تم تشكيل هذه اللجنة لمباشرة عملها، كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية واستبدال بعض مواد قانون الصحافة لوضع حد نهائي لإخضاع الصحفيين لعقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر ضمانا لحرية التعبير.
ويتمثل الحدث البارز خلال هذه السنة في الشروع في المراحل التنفيذية لتجسيد مقتضيات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة في هذا المجال بفتح مناقصة خاصة للترخيص لخمس محطات تلفزيونية وخمس إذاعات وقد تم منح رخصتين لمحطتين تلفزيونيتين وخمس رخص لمحطات إذاعية خصوصية.
وستواصل الحكومة العمل على تدعيم حرية الصحافة وتعزيز سياسة الانفتاح تمشيا مع نتائج الحوار الوطني؛ وإتمام الترتيبات العملية لإعداد هيكلة القطاع السمعي البصري سعيا وراء تحويل الإذاعة والتلفزيون الرسميين إلى وسائل إعلام للخدمة العمومية، انسجاما مع ترتيبات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري.
ولضمان توفير الخدمات لكل العاملين في القطاع سيتم إنشاء شركة وطنية للبث تتعامل مع كافة المتعهدين العموميين والخواص.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
في مجال السياسة الخارجية، فإن عمل الحكومة تركز على تنفيذ التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثلة في خدمة المصالح العليا للوطن وتفعيل دور بلادنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون المثمر والمصالح المتبادلة.
وقد بذلت الحكومة جهدا ملحوظا ودورا ملموسا لتحسين أداء دبلوماسيتنا والرفع من مستواها سعيا إلى بناء علاقات تفاهم ودي ومتين مع كافة دول الجوار. وفي هذا لإطار فإننا نسعى جادين إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي سبيلا لإخراجه من حالة الجمود التي يعرفها منذ بعض الوقت. أما على المستوى القاري والدولي فإننا نعمل على دفع الحوار في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ كما نكثف الجهود لتنشيط التعاون مع الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.
وقد تجسد هذا الحضور الفعال والنشط في حصول بلادنا على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة وكذلك انتخاب بلادنا في منصب نائب رئيس مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالمرأة.
وتتمتع اليوم بلادنا بالمصداقية الدولية كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها.
وسيتم تفعيل دبلوماسيتنا لتعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في المنتظم الدولي لتحقيق السلم والتعاون في مختلف أنحاء العالم وسنظل ندعم بصورة خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات؛
في ما يخص المحور الاقتصادي والاجتماعي، فقد مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة سنة 2011 بلدنا ـ وللسنة الثانية على التوالي ـ من أن يواصل نموه، وأن يدعم استقراره الاقتصادي الكلي. ومكن تنفيذ سياسات اقتصادية قويمة، إضافة إلى الوضعية الممتازة لقطاع المناجم، من إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى على الرغم من ارتفاع أسعار مشتقات البترول.لقد تم تعزيز النهضة الاقتصادية التي استأنفنا في 2010، وقد تماشى أداء اقتصادنا الوطني هذه السنة مع الأهداف التي رُسمت له، إذ حقق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 8،4%، ومعدل تضخم سنوي في حدود 9،5% بفضل التحرير الاقتصادي التدريجي؛ كما بلغت احتياطات الصرف مستوى قياسيا وصل إلى 522 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2011.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية فقد لوحظ أن تنفيذ الميزانية شهد تحسناً ملموساً في الإيرادات المنجمية وجهوداً مقدرة في تحصيل الضرائب. وترجمت هذه الوضعية من خلال تجاوز المركز المالي للحكومة للتوقعات على الرغم من النفقات المهمة التي تمت بسبب برنامج التضامن2011.
وعرفت عملية القرض للاقتصاد تطوراً إيجابياً. وفي هذا الصدد فإن البنك المركزي يبقى حذراً ومستعداً للتدخل عندما تكون هناك زيادة قوية في القروض للاقتصاد يمكن أن تولّد ضغوطاً تضخمية. ومن جانب آخر شهدت البنوك تزايداً في احتياطاتها الحرة والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقد عرف معدل الصرف ارتفاعا في بداية السنة إلا أنه تراجع؛ وقد اقتصر البنك المركزي من جانبه على تدخلات تتعلق بتعديل وتسوية تقلبات سعر الصرف.
ورغم كل الجهود المبذولة يبقى اقتصادنا الوطني هشاً في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، ويواجه هذه السنة على وجه الخصوص نقصاً حادا في الأمطار يهدد بأزمة غذائية خطيرة، مما يتطلب تدخلا على مستوى التحدي، فالعجز المطري هذه السنة يشابه الجفاف الذي عرفته بلادنا سنة 2002 ـ 2003.
ومن ناحية أخرى فإن جمعيتكم الموقرة صادقت خلال السنة المنصرمة على قانون يقضي بإنشاء صندوق للودائع والتنمية، وهي المؤسسة التي تشكل مشروعاً فذا يهدف إلى جمع وتحصيل وتسيير الادخار العمومي وتنمية نشاطاته باعتباره بنك تنمية يهدف لجلب العون الدولي لصالح الاستثمار المحلي.
ومن أجل استمرارية وتعزيز هذه النتائج، واصلت الحكومة جهودها المتعلقة بالبرمجة الإستراتيجية، وقد تمكنت في مارس 2011 من اعتماد خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. هذه الخطة تنقسم إلى خمس محاور ذات أولوية تم تحويلها إلى برامج وخطط عملية منسجمة مع برنامج الاستثمار العمومي.
ومن أجل تسهيل تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، أطلقت الحكومة مسارا لصياغة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التالية:
- الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي،
- الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية،
- تحديث السياسة الوطنية للسكان في 2012.
وستُعد الحكومة في هذه السنة إطاراً كلياً للنفقات متوسطة الأجل يعزز تناغم وانسجام الإطار الإستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر مع قوانين المالية.
ويعد حاليا بالتعاون مع شركائنا الفنيين والماليين مخطط عملي يهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف الألفية.
أما في ما يتعلق بتعبئة الموارد الخارجية، فإن المبلغ الإجمالي للاتفاقيات الموقعة أو قيد التوقيع مع الشركاء المشاركين في الطاولة المستديرة المنظمة في بروكسل 2010 بلغت ما يناهز 592 مليار أوقية، وهو ما يمثل أكثر من 3،64% من التعهدات الإجمالية المتوقع تحصيلها خلال ثلاث سنوات. وقد وصلت التمويلات المعبأة، من خلال شركائنا الذين لم يتعهدوا في الطاولة المستديرة، حوالي 74 مليار أوقية. ومن أجل تسريع وتيرة التشاور وتحسين قدرات تعبئة واستيعاب الموارد الخارجية، تم إعطاء دفع جديد للجنة المشتركة بين الدولة وشركائنا في التنمية. ويجب التنويه في هذا الإطار بالمجهود غير المسبوق لتعبئة الموارد المالية وتحويلها السريع إلى مشاريع تنموية كبيرة انعكست إيجابا على حياة المواطنين.
وفي إطار مجهود الحكومة لتحسين قدراتنا الاستيعابية للتمويلات الخارجية، واصلت اللجنة الوطنية للصفقات عملها في هذا المجال، حيث وصل حجم الصفقات المسنودة للشركات المنفذة خلال السنة المنصرمة ما يقارب 108 مليارات أوقية أي بزيادة 117% بالنسبة لسنة 2010.
ومن جهة أخرى صادقت الحكومة على النصوص التطبيقية للمدونة القانونية المنظمة للصفقات العمومية. وتم تأسيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي هي الجهاز التنفيذي الأعلى في هذا المجال ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني واٌدارة المركزية. وقد وفرت لهذه السلطة كل الوسائل البشرية والمادية التي تحتاجها وهي الآن جاهزة للعمل بشكل تام. ولا يزال العمل جاريا لاستكمال الأجهزة الأخرى التي تنص عليها المدونة القانونية كاللجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية واللجان القطاعية. وقد تم اكتتاب الرئيس والأعضاء الدائمين للجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية ورؤساء اللجان القطاعية طبقا لمسار تنافسي كما تنص على ذلك المدونة الجديدة. وسيكتمل اكتتاب كل عمال وموظفي السلطة قريبا لتبدأ مزاولة نشاطها قبل نهاية يناير الجاري. وتولي الحكومة أهمية خاصة لتطبيق هذه المدونة القانونية التي ستدخل قدرا كبيرا من الشفافية في مجال الصفقات العمومية بالفصل بين الوظائف المتعددة في هذا المسار (التنظيم والإسناد والتفتيش).
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً قويا سنة 2012 في حدود 5،5%، نظراً لأداء القطاع المنجمي وللإجراءات الجدية المعتمدة من طرف الحكومة لإنقاذ ثروتنا الحيوانية. وفي هذا الصدد ستحارب الحكومة بصرامة التضخم حتى يظل في حدود 8،6 % سنة 2012.
وستواصل الحكومة جهودها الكفيلة بتعزيز مقاومة اقتصادنا للصدمات الخارجية، ومضاعفة احتياطات الصرف. وسيقوم البنك المركزي بتدعيم مكتسباته المتعلقة بسير عمل سوق الصرف، مع الحرص على أن يتم تسيير سعر الصرف في ظروف من الشفافية التامة والتجاوب السريع. وسيستمر البنك المركزي في الامتناع عن كل تدخل من شأنه أن يخل بآليات سير عمل السوق واقتصار تدخلاته على الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.
وستضع الحكومة هذه السنة سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النفقات الاجتماعية والاستثمارية. وفي هذا الإطار، ومن أجل تجنب آثار الجفاف، سيتم تنفيذ برنامج أمل 2012 ابتداء من الشهر الجاري من أجل تمكين سكان الريف من مواجهة تراجع الإنتاج الزراعي والعجز الرعوي. وفي سبيل مواجهة النفقات الاستثنائية ستعتمد الحكومة ـ إضافة إلى الإيرادات المنجمية ـ إلى تحسين الإيرادات الضريبية غير المنجمية والإحلال التدريجي للدعم غير الهادف. وستصل الإيرادات سنة 2012 إلى نسبة تقدر بـ 8،25 % من الناتج الداخلي الخام (خارج النفط)، وستستفيد ـ بين أمور أخرى ـ من إعادة فرض الضرائب على السجائر ومراجعة الرسوم والضرائب المنجمية وإنشاء صندوق منجمي.
أما في ما يتعلق بالنفقات، فستواصل الحكومة سياسة هادفة تسعى إلى التحكم في النفقات العمومية والتي ستصل سنة 2012 إلى حوالي 466 مليار أوقية، أي 7،38% من الناتج الداخلي الخام. وتأخذ هذه النفقات بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من الإجراءات تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامج أمل 2012.
ومن أجل تحسين الوساطة المالية سيتم تسريع إصلاح النظام المالي وتعزيز جهاز الرقابة من أجل التغلب على نقاط الضعف التي تم تحديدها في هذا المجال، كما ستقوم الحكومة بتحديد أولوياتها بناء على نتائج الدراسة المعمقة التي تم البدء فيها لإعداد استراتيجية القطاع المالي.
وسيتم هذه السنة إنهاء الإجراءات الهادفة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي الأدنى للبنوك، ليصل إلى ست مليارات أوقية. وفي هذا الصدد ستتم مضاعفة الجهود من أجل تنمية الادخار على المدى الطويل و ضمان متابعة مستمرة للمخاطر وتعزيز المنظومة التشريعية والإشراف على النظام البنكي.
وسيواصل صندوق الودائع والتنمية جهوده الهادفة إلى تسيير الادخار العمومي وتعبئة الموارد المالية للقطاعات ذات الأولوية، وسيعد محفظة مشاريع كبيرة وسيبذل كل الجهود لتعبئة التمويل لها. ولن تدخر الحكومة جهدا لضمان بقاء مستوى الدين الخارجي في الحدود المقبولة. وستواصل جهودها الرامية إلى تعبئة موارد بشروط ميسرة لتمويل تنمية البلد إضافة إلى التفاوض مع الشركاء لتخفيف المديونية وإعداد استراتيجية للاقتراض الخارجي سنة 2012.
وقامت الحكومة بإعداد مخطط توجيهي في مجال إصلاح المالية العمومية، وستبذل الجهود للشروع في تنفيذه هذه السنة. ويشمل هذا المخطط الإصلاحات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ ورقابة وشفافية الميزانية. وستواصل الحكومة جهودها الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب بما فيها المتأخرات ووضع المعرف الوحيد. وفي نفس المنحى، ستتم مواصلة إصلاح إدارة الجمارك لتحسين أداء وشفافية هذا القطاع من خلال عصرنة النظام المعلوماتي ودمجه وتعميمه واعتماد وتنفيذ مدونة جديدة للجمارك.
ويصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 بموارده ونفقاته إلى 28،346 مليار أوقية مسجلا بذلك زيادة تصل نسبتها إلى ،9 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. وتبلغ النفقات العمومية الموجهة للاستثمار ضمن قانون المالية الأصلي لعام 2012 ما مجموعه 15،190 مليار أوقية. أي زيادة تقدر ب E،11 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. ويمثل هذا الغلاف 8،5% من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط.
وتلتزم الحكومة برفع كل العقبات التي تحول دون نمو الاستثمار الخاص الوطني والدولي. وفي هذا الإطار فإن مدونة جديدة للاستثمارات سيتم إعدادها وتقديمها للمصادقة عليها وعياً منا بأن النمو الاقتصادي وخلق مواطن التشغيل لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان القطاع الخاص يلعب دوره على أكمل وجه في الاقتصاد الوطني. وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار وإنشاء المؤسسات وتجميعها في إطار شباك موحد كما نصت على ذلك المدونة الجديدة. وتتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية الكفاءات الملائمة لحاجيات القطاع الخاص.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
وفي المجال المنجمي، تركزت استراتيجية الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، والرفع من قيمة الموارد المنجمية، وتعزيز طاقات الإدارة العمومية، وزيادة نسبة فرص التشغيل للموريتانيين، وزيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة ضمان حماية البيئة.
وانطلاقا من هذه المقاربة، تم إدخال مبدأ مشاركة الدولة في رأس مال الشركات المستغلة دون مقابل مالي بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، وزيادة تدريجية لضريبة الدولة المساحية السنوية.
ونتيجة لجهود الحكومة الرامية إلى اعتماد الشفافية التامة في مجال تسيير الصناعات الاستخراجية استوفت بلادنا الشروط الضرورية لمطابقة معايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وسيتم الإعلان عن مطابقة موريتانيا لشروط الشفافية الدولية خلال اجتماع الأمانة العامة للمنظمة الدولية في 04 فبراير المقبل.
ومن أجل زيادة وتنويع إنتاجنا المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة أكثر من 270 رخصة منجمية ل 70 فاعلا في هذا المجال وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في المجال المنجمي.
أما في ما يخص تعزيز الإدارة المنجمية، فقد تم إطلاق برنامج إعادة تأهيل المعهد الموريتاني للبحث الجيولوجي لتمكينه من القيام بدوره كفاعل أساسي للبحث في هذا المجال واستقطاب استثمارات خارجية للبلد. وفي سبيل استفادة أكثر لثروتنا المنجمية تم فتح المدرسة الوطنية للمناجم التي بدأت تكوين 25 مهندسا.
وقد قامت الحكومة بتسريع مرتنة الوظائف على مستوى تازيازت وام سي ام الهادفة إلى خفض نسبة الأجانب الى 4% سنة 2011 بدل 14% و10% على التوالي في شركتي تازيازت و م،سي أم نهاية 2010. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني فقد بدأ العمل في منجم لكوارتز في "أم آكنينه" في انواذيبو، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمنجم تازيازت وإبرام اتفاقية لاستغلال مناجم "بوفال" تحصل بموجبها الدولة على مشاركة بنسبة 30%. وقد ساهمت كل هذه الإجراءات في زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58 مليار و300 مليون أوقية في حين لم تتجاوز 52 مليار و170 مليون أوقية سنة 2010 أي ما يزيد على 6 مليارات مثلت نسبة 12%.
وفي مجال متابعة الآثار البيئية الناجمة عن الاستغلال المنجمي، قام مكتب" بي ار جي ام " الفرنسي بطلب من الدولة بعملية تدقيق بيئي حول مدى احترام الشركات المنجمية العاملة في بلادنا للنظم والمعايير الفنية المعتمدة دوليا. وقد قدم تقريره في شهر نوفمبر الماضي أمام جميع الأطراف المعنية بالمجال معتبرا بأن شركات تازيازت و م سي ام واسنيم تحترم المعايير في ما يخص تسيير النفايات الصلبة والسائلة؛ مع أن برامج التسيير التي تعمل بها هذه الشركات تتطلب تصحيح بعض الانحرافات الخفيفة. وقد أصدرت شرطة المناجم إشعارا لهذه المؤسسات تطلب منها فيه تقديم خطط لتصحيح تلك الانحرافات خلال هذه السنة مع جدول زمني محدد وملزم.
وتم القيام بعدة مهمات تفتيش ورقابة على مستوى تازيازت و ام سي ام وتنظيم يوم تحسيسي حول البيئة في اكجوجت بحضور الإدارة والمنتجين والمجتمع المدني.
ولتحسين الإطار القانوني والتنظيمي ستتركز الجهود خلال السنة الجارية على إنهاء التعديلات المقترحة على المدونة المنجمية، وتحضير تنظيم المعرض المنجمي الموريتاني الثاني، وتثمين الموارد المنجمية من خلال منح رخص للبحث. وسيتضاعف إنتاج تازيازت ابتداء من 2012، كما سيبدأ الإنتاج في منجم الكوارتز بداخلة انواذيبو من طرف كاباني مينرال موريتاني" وبمساهمة من الدولة في حدود 10%؛ وسيستغل منجم الفوسفات عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 30% . وابتداء من 2012 سيتم استغلال منجم الحديد عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 10%. وفي الأخير، فإن أشغال تنمية منجم حديد ستبدأ في 2012 من طرف اتحاد .
في ظل التغيرات النوعية التي تعيشها البلاد اختتمت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنة المنصرمة بإنجاز أهدافها المبرمجة. وهكذا سجل الإنتاج مستوى قياسيا كما تمكنت الشركة من تحقيق رقم أعمال وصل مليارا و439 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 417 مليار أوقية، أي بزيادة بلغت 32% مقارنة بسنة 2010. وبما أن الشركة تعد فاعلا معتبرا في محاربة البطالة فسيتم إنهاء اكتتاب 170.1 عاملا في مختلف التخصصات هذه السنة. وتطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية أمام سكان ولاية تيرس زمور فقد وضعت الشركة خطة لتصحيح وضعية العمالة المؤقتة" 1.ترقية المسار الديمقراطي وتقوية دولة القانون وتطوير الإدارة وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الخارجي؛ 2.مواصلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو وترقية الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الاجتماعية؛ 3.تطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية؛ 4.التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية والبيئية ومواجهة الوضعية الحرجة الناجمة عن العجز في الأمطار هذه السنة.
المصدر: http://elmaramtoday.blogspot.com/2013/05/blog-post_3.html#ixzz2xbd8KFKt
المصدر: www.elmaramtoday.blogspot.com/2013/05/blog-post_3.html#ixzz2xbd8KFKt
ولد محمد لغظف: موريتانيا تتمتع بمصداقية دولية(نص الخطاب)
ا
لأخبار(نواكشوط) قال الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف إن بلاده تتمتع بمصداقية دولية " كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها" متعهدا بتفعيل الدبلوماسية الموريتانية والعمل جنبا إلى جنب مع "الأصدقاء في المنتظم الدولي لتحقيق السلم والتعاون في مختلف أنحاء العالم وسنظل ندعم بصورة خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأضاف الوزير في خطابه السنوي أمام البرلمان أنه في مجال السياسة الخارجية "فإن عمل الحكومة تركز على تنفيذ التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثلة في خدمة المصالح العليا للوطن وتفعيل دور بلادنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون المثمر والمصالح المتبادلة".
وجاء في نص الخطاب"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
السيد الرئيس؛
سيداتي وسادتي النواب؛
يطيب لي في مستهل هذا اللقاء الدوري، أن أقدم لكم أخلص التمنيات بمناسبة العام الجديد وبجزيل الشكر والتقدير لجمعيتكم الموقرة، لما حققته من إنجازات عديدة لتطوير منظومتنا التشريعية. فسيذكر الشعب الموريتاني لهذه الجمعية إسهاماتها المتعددة ومناقشاتها المستفيضة بهدف ترسيخ الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير من جهة، والسهر على الدفاع عن حقوق المواطنين وطرح قضاياهم العادلة من جهة أخرى. ولتكريس التعددية وتعزيز دولة المؤسسات ظلت الجمعية الوطنية منبرا حرا لطرح مختلف الآراء مهما تعددت الخلفيات والمشارب السياسية، وحرصت الحكومة على بث مداخلات النواب كاملة دون تصرف عبر وسائل الإعلام العمومية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
سأحاول أن أقدم لكم وللشعب الموريتاني من خلالكم حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وآفاق عملها لهذه السنة. وقبل الدخول في التفاصيل أريد أن ألفت انتباه جمعيتكم الموقرة إلى الظرفية العامة التي تميزت بها السنة المنصرمة من صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية هزت قواعد الدول الأكثر صلابة وعصفت باستقرار دول أخرى، مما جعل الحكومة تضيف إلى برامجها المقررة برامج ذات طابع استعجالي من أجل الوقوف إلى جانب المواطنين الفقراء والمتضررين. وفضلا عن ذلك واصلت الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سياستها المتمثلة في ترشيد الموارد ومحاربة الفساد وإنجاز البنية التحتية لصالح التنمية إلى غير ذلك من إجراءات سأتعرض لها من خلال المحاور التالية:
في ما يتعلق بالمحور الأول، وبالخصوص ترقية المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات، تمكنت الحكومة، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، من التأكيد على تشبثها بروح الحوار والتشاور والانفتاح في علاقاتها مع كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والجمعوي الوطني. إذ يعتبر رئيس الجمهورية أن تعزيز الديمقراطية في بلادنا "يشكل خيارا استراتيجيا ليس لتنمية البلاد فحسب؛ وإنما لتعزيز استقرارها ونشر ثقافة الحوار بين مختلف مكوناتها".
وقد تجسد ذلك، ولأول مرة، في تنظيم حوار بناء في نهاية السنة المنصرمة بين العديد من الشركاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، لتدارس الآليات الضرورية لتطوير حياتنا الديمقراطية وضمان استقرار أوضاعنا السياسية.
ومن بين النتائج الهامة لهذا الحوار موافقة الأطراف السياسية المتحاورة على جملة من النقاط من شأنها تعزيز وتدعيم الوحدة الوطنية كهدف أسما، من خلال تغييرين دستوريين أولهما ينص على حق الاختلاف وتنوع وثراء الثقافة "العربية والبولارية والسوننكية والوولفية" للشعب الموريتاني واعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؛ بينما يركز ثانيهما على رفض صريح للرق والتعذيب وجميع أشكال المعاملات المذلة والمهينة لكرامة الإنسان.
وعلى المستوى السياسي اتفقت الأطراف المحاورة على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقوية أسس التعددية والتمثيل الشعبي كصمام أمان للديمقراطية في بلادنا وكسبيل للتناوب السلمي على السلطة وترسيخ الانتماء الحزبي كعنصر أساسي للتنظيم الديمقراطي وتحديد دور الجيش الوطني وضمان حياد الإدارة وتوطيد الديمقراطية.
ومن ضمن هذه الترتيبات مراجعة النصوص المنظمة للانتخابات.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة على مجموعة من القوانين النظامية من ضمنها مراجعة مدونة الانتخابات وتعزيز النسبية ومنع الترشح المستقل ورفع النسب التمثيلية لبعض المقاطعات التي زادت كثافتها السكانية بعد الانتخابات الأخيرة وخلق لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات النيابية؛ كما تمت المصادقة على نصوص تتعلق بتعارض بعض الوظائف السامية في الدولة مع ممارسة النشاط السياسي، وحظره على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وتجريم محاولات الوصول إلى السلطة بالطرق الغير دستورية.
وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مستقلة ودائمة، تتمتع بكامل السلطة في تسيير كل مراحل المسار الانتخابي، بدءا بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى الإعلان عن النتائج ما عدا الرئاسيات التي تحال إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها.
وفي مجال الإعلام، تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتمثيل كل الجهات السياسية ولتتمكن من متابعة بث وسائل الإعلام المحلية والتحكيم الجيد بين الوسائط الإعلامية والجمهور؛ كما اعتمد المتحاورون طريقة للتوزيع تضمن النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي لمختلف الفاعلين السياسيين لا تقل الحصة المخصصة فيها للمعارضة البرلمانية عن ثلث حصيلة الحصص المخصصة لرئيس الجمهورية والحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية.
ومن أجل ترسيخ الممارسات الديمقراطية، أكدت الوثيقة على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإخضاع سياستها العامة للنقاش والاقتراع لنيل الثقة قبل اعتمادها. وفي ما يتعلق بالرفع من استقلالية ومهنية القضاء أكدت الوثيقة الحوارية على ضرورة إجراء إصلاحات لمنظومتنا القضائية ومراجعة تشكيلة وتسيير المجلس الأعلى للقضاء.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال تعزيز الوحدة الوطنية اتفقت أطراف اللجنة الثلاثية المشرفة على عملية تسوية وضعية المبعدين على ختم هذا الملف في 31 مارس 2012 بتنظيم إعادة آخر المترشحين للعودة تتم المصادقة على طلباتهم. وللتذكير تمت حتى الآن عودة ودمج 20.484 شخص أي ما يمثل 994.4 أسرة. وعلى العموم لم تدخر الدولة الموريتانية أي جهد لتسهيل عملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمبعدين من خلال أداء الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين وما توفره من بنية تحتية وأنشطة إنتاجية. وقد استطاعت هذه الهيئة رغم وسائلها المتواضعة القائمة أساسا على مصادر الدولة أن تقوم بإنجاز برنامج متكامل للدمج في مجال المياه والأنشطة الزراعية والرعوية والأنشطة المدرة للدخل والتهذيب والصحة. وفضلا عن هذا، وبناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، سيتم تخصيص 3000 هكتار من الأراضي الزراعية واستصلاحها لصالح المبعدين.
وفي ما يخص حقوق الإنسان قامت المفوضية في إطار خطة عملها لسنة 2011 بالعديد من الأنشطة لتطوير السياسة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار شاركت بلادنا في الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان وتم اعتماد تقريرها من قبل المجلس. كما شاركت في المنتدى العالمي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و في الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي مجال متابعة الالتزامات التعاهدية، شرعت بلادنا في إعداد تقريرها الأولي حول تنفيذ المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية. ووضعت كذلك تقريرها الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات والمعاملات القاسية واللا إنسانية.
وفي نطاق الأنشطة التي قيم بها في إطار تنفيذ البرنامج المشترك المعروف ب"استباق النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية" في ولايتي الحوضين، تم وضع الحجر الأساس للأسواق الجماعية وتوفير أنشطة مدرة للدخل في ولاية الحوض الغربي واستلمت البنية التحتية والمواد الموجهة للأسواق الجماعية المنجزة في إطاره.
وأعدت المفوضية كذلك مجموعة من النصوص تتعلق بالمجتمع المدني؛ كما نظمت ندوة دولية حول آليات مشاركته في سياسات التنمية في موريتانيا. وقامت كذلك من خلال برنامج صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية، بتمويل مشاريع صغيرة نفذتها منظمات غير حكومية بلغت التكلفة الإجمالية لها 40 مليون أوقية.
من ناحية أخرى أصبحت اللجنة الوطنية منذ صدور القانون المنشئ لها بتاريخ 20 يوليو 2010 مؤسسة ذات أهمية كبرى لحماية وترقية الحقوق الأساسية في البلد، مما مكنها من الوصول إلى المرتبة ء على مستوى المنظمات الدولية في هذا المجال كهيئة تنظيمية مستقلة وفعالة. ولإنجاز مهمتها فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على امتداد التراب الوطني بزيارات مفاجئة لأماكن الاعتقال وبالتحريات في شأن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي أُبلغت بها. كما تقوم بأنشطة للتطوير والبحث والتعليم بالشراكة مع منظمات غير حكومية وشركاء فنيين وماليين وإدارات؛ لصياغة توصيات تهدف إلى تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلد من خلال تقريرها السنوي، الذي تسلمه إلى رئيس الجمهورية. ويتضمن التقرير الذي سلم للسلطات في مارس 2011 حصيلة التحريات التي قيم بها والتي تشمل مسائل حقوق الإنسان المطروحة وبالأخص الإرث الإنساني والمبعدين ومخلفات الرق وادعاء التعذيب والاعتقالات الغير قانونية.
وستعمل اللجنة مستقبلا على متابعة وضع الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات 2011-2013؛ والمساهمة في تلاؤم التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة، وترقية انتسابها إلى بروتوكول إضافي حول الوقاية من التعذيب واستصدر أحكام قضائية لتجريم ومعاقبة الجنايات العنصرية والتمييز اتجاه النساء.
وقد قام القطاع المكلف بالعدالة بتأمين الحريات الفردية والجماعية تمشيا مع ترتيبات الدستور؛ وتم إكمال المنظومة القانونية للقطاع واعتماد قانون خاص بتحصيل قروض البنوك والمؤسسات المالية. وعلى مستوى المصادر البشرية تم التركيز على تكوين القضاة وكتاب الضبط وتأطير أفضل لحارسي السجون؛ كما منحت عناية خاصة لاحترام حقوق الإنسان داخل السجون وتحسين ظروف الاعتقال لتطابق النظم الدولية. واحتل تطوير المنشآت مكانة خاصة في نشاط القطاع خلال السنة المنصرمة.
وبالنسبة لسنة 2012 سيعزز القطاع مجهوده من أجل توسيع وديمومة استقلال القضاء وولوج المواطنين إلى العدالة والقانون؛ كما سيقوم بتنفيذ مخطط لتكوين المصادر البشرية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وستتواصل عصرنة الخدمات عن طريق إدخال المعلوماتية وخاصة في سجل التجارة وسجل صحيفة السوابق.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
على مستوى القطاع المكلف بالداخلية واللامركزية، وفي نطاق المجهود المتواصل الهادف إلى عصرنة الإدارة الإقليمية تم إجراء تعديلات مهمة في بنية هياكل الهيئات الإدارية المحلية. وفي هذا السياق تم تحسين الإطار القانوني المنظم للإدارة الإقليمية بواسطة المصادقة على مرسوم يحدد صلاحيات المسؤولين الإقليميين ويعيد تنظيم الهيئات الإدارية المحلية باستحداث مصالح من أجل مواجهة التحديات الجديدة والتجاوب مع تطلعات المواطنين.
وعلى مستوى الإدارة المركزية انطلقت عدة مشاريع هامة وقيم بإصلاحات جديدة من خلال خطة العمل 2011-2015 المعدة من طرف الإدارة العامة للمجموعات المحلية تطبيقا للإعلان عن سياسة اللامركزية والتنمية المحلية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء؛ ووفقا لذلك تم تحديث الإطار القانوني للمجموعات المحلية وكذلك المصادقة على ميزانية مخصصة للنظام الأساسي لأشخاص المجموعات المحلية في نطاق مقاربة تصبو إلى إنشاء وظيفة عمومية إقليمية؛ كما تمت مراجعة نظام الصندوق الجهوي للتنمية بواسطة مرسوم يحدد الإطار القانوني لآليات صرف التمويلات من طرف الدولة لصالح المجموعات المحلية.
وفي مجال الحريات العمومية وتعزيز الديمقراطية تم الاعتراف بثلاثة أحزاب جدد وبــ 340 منظمة غير حكومية، وفضلا عن ذلك تم الإعداد والمصادقة على عدة نصوص جديدة متعلقة بالانتخابات.
ومن أجل تعزيز الديمقراطية والحريات العامة ستقدم الحكومة الدعم المناسب للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم المعبر الحقيقي عن التعددية السياسية وحرية الرأي. وفي هذا النطاق ستتم مراجعة المدونة الانتخابية وستتواصل محاربة الفوارق والامتيازات أمام الخدمة العمومية سبيلا إلى ترقية دولة القانون من خلال تعزيز قدرات الفاعلين العموميين خاصة في مجال استباق ومواجهة النزاعات. وسيتم التركيز على تعميق سياسات اللامركزية وترقية أدوات التنمية المحلية القريبة من المواطنين.
ومن أجل ضمان مصداقية الحالة المدنية والوثائق الوطنية المؤمنة كركيزة سيادية للدولة وضرورة تنموية وأمنية، تم القيام بعدة إنجازات على مستوى تطوير الإطار القانوني المنظم للعملية وتعزيز قدرات المصادر البشرية وتحسين التجهيزات والبنية التحتية.
وقد قامت السلطات المعنية بالإشراف على هذه العملية المصيرية باتخاذ جميع الإجراءات لتذليل العقبات التي قد تعترض سيرها. وهكذا وبالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية واسعة للتعريف بأهدافها و طرق التجاوب مع متطلباتها، فقد تم فتح مراكز جديدة لاستقبال المواطنين واستحداث مكتب خاص لتسوية الإشكالات المطروحة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن سيرا منتظما لهذه العملية التي ستمكن من ضبط الحالة المدنية وإصدار وثائق مؤمنة وطنية ثابتة تتيح للحاصلين عليها الحقوق المترتبة على المواطنة.
وفي مجال الوظيفة العمومية، تمت مراجعة القانون المتعلق بمعاشات النساء الموظفات؛ ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للوظيفة العمومية من أجل إخراج أسلاك الشرطة الوطنية من مجال تطبيق هذا النص العام. وأعدت ثمانية مشاريع نصوص منظمة ومطبقة للقانون المتضمن للنظام العام لموظفي ووكلاء الدولة. وستكتمل مسطرة إجراءات النصوص التطبيقية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المعروضة حاليا على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للرأي أو للتقديم أمام مجلس الوزراء، وتعكف الإدارة حاليا على تحضير عملية إعادة تصنيف عمال الدولة في الأسلاك الجديدة للوظيفة العمومية، كما تم استكمال الإجراءات لانتقاء وفرز مكتب دراسات دولي يتولى انجاز النظام المدمج لتسيير عمال الدولة.
وفي مجال العمل والحيطة الاجتماعية على وجه الخصوص، تم تتويج المفاوضات الجماعية الوطنية بين الشركاء الاجتماعيين برفع الحد الأدنى للأجور وإعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن يقضي بزيادة نسبتها 30%، لينتقل الحد الأدنى للأجور من21000إلى 30000أوقية.
وقد اتخذت الإجراءات الضرورية من أجل مرتنة 100.2 وظيفة بعد عمليات التفتيش المستمرة للمؤسسات. وتم إعداد دليل لمفتشيات الشغل ودعم قدراتها البشرية واللوجستية.
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أقيمت حملات تحسيسية من أجل الانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي والخدمات المقدمة من قبل هذه المنظومة والوقاية من المخاطر المهنية. ومن أجل تقريب خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تمكين المؤمنين، خاصة المقيمين في الداخل، من قبض مستحقاتهم في أماكن إقامتهم. وسيواصل الصندوق تعزيز سياسة اللامركزية.
وسعيا لتطوير طب الشغل وتعزيز قدراته البشرية، سيتم في أفق 2012، بناء مقر للمكتب الوطني لطب الشغل و ثلاث مستوصفات تابعة له واقتناء مصحة متنقلة لصالح هذا المكتب إضافة إلى تكوين وتحسين خبرة عماله.
وبخصوص عصرنة الإدارة، تم استكمال بناء وتجهيز مجمع يضم سبع مكاتب استقبال من أجل تحسين ظروف استقبال مراجعي الدوائر الحكومية وتسهيل نفاذهم إلى الخدمات. وفي نفس الإطار تم جرد وتوثيق أكثر من 300 إجراء ومسطرة إدارية بهدف تبسيطها ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن أجل تبسيط الإجراءات الإدارية استكملت نشاطات نموذجية عديدة على مستوي الإدارة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للعقارات. وأعدت استراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتطوير التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال بالتشاور مع القطاع المكلف بالتقنيات الجديدة. وسيعد في 2012 إطار تشريعي يلزم الإدارات بالرد على طلبات المراجعين وتبريرها لقراراتها في آجال معلومة. وستتواصل حملات التحسيس والإعلام بشأن الرشوة والفساد في دوائر موظفي ووكلاء الدولة وسيعد مسح حول الرشوة في الوظيفة العمومية.
وفي مجال التوظيف والتشغيل وتعزيز قدرات الإدارة تميزت السنة المنصرمة باكتتاب 1482موظف عن طريق المسابقات الإدارية، يمكن تفصيلها كما يلي:
- مدرستا تكوين المعلمين 300 وحدة
- المدرسة العليا للتعليم 300 وحدة
- مدارس الصحة 441 وحدة
- المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء 300 وحدة من بينها 50 خاصة بالنساء
- جامعة انواكشوط 60 وحدة
- الجامعة الإسلامية بلعيون 19 وحدة
- المسابقة المباشرة لغرض الاستخدام المباشر 62 وحدة.
السيد الرئيس
سيداتي سادتي
يشكل تطوير وسائل الإعلام والاتصال وتقريبها لمواكبة الاهتمامات المحلية للمواطنين إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي التعددي. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان خلال السنة المنصرمة، بالتعاون مع مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، الإذاعة الوطنية، التلفزة الموريتانية)، بحملات واسعة للتوعية حول كبريات القضايا الوطنية. وفي هذا الإطار تم تعزيز دور إذاعة القرآن الكريم، ورأت النور العديد من المحطات الإذاعية في جل عواصم الولايات لتلعب دورا مهما في التنمية المحلية وإشاعة روح المواطنة ومعالجة شؤون المواطنين وطرح القضايا الوطنية والمحلية.
وعلى المستوى التشريعي، أجريت تعديلات واسعة على قانون حرية الصحافة حتى يواكب التطورات السريعة لقطاع الاتصال. وتمت المصادقة على المرسوم المنشئ للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة. وقد تم تشكيل هذه اللجنة لمباشرة عملها، كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية واستبدال بعض مواد قانون الصحافة لوضع حد نهائي لإخضاع الصحفيين لعقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر ضمانا لحرية التعبير.
ويتمثل الحدث البارز خلال هذه السنة في الشروع في المراحل التنفيذية لتجسيد مقتضيات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة في هذا المجال بفتح مناقصة خاصة للترخيص لخمس محطات تلفزيونية وخمس إذاعات وقد تم منح رخصتين لمحطتين تلفزيونيتين وخمس رخص لمحطات إذاعية خصوصية.
وستواصل الحكومة العمل على تدعيم حرية الصحافة وتعزيز سياسة الانفتاح تمشيا مع نتائج الحوار الوطني؛ وإتمام الترتيبات العملية لإعداد هيكلة القطاع السمعي البصري سعيا وراء تحويل الإذاعة والتلفزيون الرسميين إلى وسائل إعلام للخدمة العمومية، انسجاما مع ترتيبات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري.
ولضمان توفير الخدمات لكل العاملين في القطاع سيتم إنشاء شركة وطنية للبث تتعامل مع كافة المتعهدين العموميين والخواص.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
في مجال السياسة الخارجية، فإن عمل الحكومة تركز على تنفيذ التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثلة في خدمة المصالح العليا للوطن وتفعيل دور بلادنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون المثمر والمصالح المتبادلة.
وقد بذلت الحكومة جهدا ملحوظا ودورا ملموسا لتحسين أداء دبلوماسيتنا والرفع من مستواها سعيا إلى بناء علاقات تفاهم ودي ومتين مع كافة دول الجوار. وفي هذا لإطار فإننا نسعى جادين إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي سبيلا لإخراجه من حالة الجمود التي يعرفها منذ بعض الوقت. أما على المستوى القاري والدولي فإننا نعمل على دفع الحوار في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ كما نكثف الجهود لتنشيط التعاون مع الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.
وقد تجسد هذا الحضور الفعال والنشط في حصول بلادنا على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة وكذلك انتخاب بلادنا في منصب نائب رئيس مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالمرأة.
وتتمتع اليوم بلادنا بالمصداقية الدولية كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها.
وسيتم تفعيل دبلوماسيتنا لتعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في المنتظم الدولي لتحقيق السلم والتعاون في مختلف أنحاء العالم وسنظل ندعم بصورة خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات؛
في ما يخص المحور الاقتصادي والاجتماعي، فقد مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة سنة 2011 بلدنا ـ وللسنة الثانية على التوالي ـ من أن يواصل نموه، وأن يدعم استقراره الاقتصادي الكلي. ومكن تنفيذ سياسات اقتصادية قويمة، إضافة إلى الوضعية الممتازة لقطاع المناجم، من إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى على الرغم من ارتفاع أسعار مشتقات البترول.لقد تم تعزيز النهضة الاقتصادية التي استأنفنا في 2010، وقد تماشى أداء اقتصادنا الوطني هذه السنة مع الأهداف التي رُسمت له، إذ حقق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 8،4%، ومعدل تضخم سنوي في حدود 9،5% بفضل التحرير الاقتصادي التدريجي؛ كما بلغت احتياطات الصرف مستوى قياسيا وصل إلى 522 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2011.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية فقد لوحظ أن تنفيذ الميزانية شهد تحسناً ملموساً في الإيرادات المنجمية وجهوداً مقدرة في تحصيل الضرائب. وترجمت هذه الوضعية من خلال تجاوز المركز المالي للحكومة للتوقعات على الرغم من النفقات المهمة التي تمت بسبب برنامج التضامن2011.
وعرفت عملية القرض للاقتصاد تطوراً إيجابياً. وفي هذا الصدد فإن البنك المركزي يبقى حذراً ومستعداً للتدخل عندما تكون هناك زيادة قوية في القروض للاقتصاد يمكن أن تولّد ضغوطاً تضخمية. ومن جانب آخر شهدت البنوك تزايداً في احتياطاتها الحرة والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقد عرف معدل الصرف ارتفاعا في بداية السنة إلا أنه تراجع؛ وقد اقتصر البنك المركزي من جانبه على تدخلات تتعلق بتعديل وتسوية تقلبات سعر الصرف.
ورغم كل الجهود المبذولة يبقى اقتصادنا الوطني هشاً في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، ويواجه هذه السنة على وجه الخصوص نقصاً حادا في الأمطار يهدد بأزمة غذائية خطيرة، مما يتطلب تدخلا على مستوى التحدي، فالعجز المطري هذه السنة يشابه الجفاف الذي عرفته بلادنا سنة 2002 ـ 2003.
ومن ناحية أخرى فإن جمعيتكم الموقرة صادقت خلال السنة المنصرمة على قانون يقضي بإنشاء صندوق للودائع والتنمية، وهي المؤسسة التي تشكل مشروعاً فذا يهدف إلى جمع وتحصيل وتسيير الادخار العمومي وتنمية نشاطاته باعتباره بنك تنمية يهدف لجلب العون الدولي لصالح الاستثمار المحلي.
ومن أجل استمرارية وتعزيز هذه النتائج، واصلت الحكومة جهودها المتعلقة بالبرمجة الإستراتيجية، وقد تمكنت في مارس 2011 من اعتماد خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. هذه الخطة تنقسم إلى خمس محاور ذات أولوية تم تحويلها إلى برامج وخطط عملية منسجمة مع برنامج الاستثمار العمومي.
ومن أجل تسهيل تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، أطلقت الحكومة مسارا لصياغة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التالية:
- الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي،
- الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية،
- تحديث السياسة الوطنية للسكان في 2012.
وستُعد الحكومة في هذه السنة إطاراً كلياً للنفقات متوسطة الأجل يعزز تناغم وانسجام الإطار الإستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر مع قوانين المالية.
ويعد حاليا بالتعاون مع شركائنا الفنيين والماليين مخطط عملي يهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف الألفية.
أما في ما يتعلق بتعبئة الموارد الخارجية، فإن المبلغ الإجمالي للاتفاقيات الموقعة أو قيد التوقيع مع الشركاء المشاركين في الطاولة المستديرة المنظمة في بروكسل 2010 بلغت ما يناهز 592 مليار أوقية، وهو ما يمثل أكثر من 3،64% من التعهدات الإجمالية المتوقع تحصيلها خلال ثلاث سنوات. وقد وصلت التمويلات المعبأة، من خلال شركائنا الذين لم يتعهدوا في الطاولة المستديرة، حوالي 74 مليار أوقية. ومن أجل تسريع وتيرة التشاور وتحسين قدرات تعبئة واستيعاب الموارد الخارجية، تم إعطاء دفع جديد للجنة المشتركة بين الدولة وشركائنا في التنمية. ويجب التنويه في هذا الإطار بالمجهود غير المسبوق لتعبئة الموارد المالية وتحويلها السريع إلى مشاريع تنموية كبيرة انعكست إيجابا على حياة المواطنين.
وفي إطار مجهود الحكومة لتحسين قدراتنا الاستيعابية للتمويلات الخارجية، واصلت اللجنة الوطنية للصفقات عملها في هذا المجال، حيث وصل حجم الصفقات المسنودة للشركات المنفذة خلال السنة المنصرمة ما يقارب 108 مليارات أوقية أي بزيادة 117% بالنسبة لسنة 2010.
ومن جهة أخرى صادقت الحكومة على النصوص التطبيقية للمدونة القانونية المنظمة للصفقات العمومية. وتم تأسيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي هي الجهاز التنفيذي الأعلى في هذا المجال ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني واٌدارة المركزية. وقد وفرت لهذه السلطة كل الوسائل البشرية والمادية التي تحتاجها وهي الآن جاهزة للعمل بشكل تام. ولا يزال العمل جاريا لاستكمال الأجهزة الأخرى التي تنص عليها المدونة القانونية كاللجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية واللجان القطاعية. وقد تم اكتتاب الرئيس والأعضاء الدائمين للجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية ورؤساء اللجان القطاعية طبقا لمسار تنافسي كما تنص على ذلك المدونة الجديدة. وسيكتمل اكتتاب كل عمال وموظفي السلطة قريبا لتبدأ مزاولة نشاطها قبل نهاية يناير الجاري. وتولي الحكومة أهمية خاصة لتطبيق هذه المدونة القانونية التي ستدخل قدرا كبيرا من الشفافية في مجال الصفقات العمومية بالفصل بين الوظائف المتعددة في هذا المسار (التنظيم والإسناد والتفتيش).
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً قويا سنة 2012 في حدود 5،5%، نظراً لأداء القطاع المنجمي وللإجراءات الجدية المعتمدة من طرف الحكومة لإنقاذ ثروتنا الحيوانية. وفي هذا الصدد ستحارب الحكومة بصرامة التضخم حتى يظل في حدود 8،6 % سنة 2012.
وستواصل الحكومة جهودها الكفيلة بتعزيز مقاومة اقتصادنا للصدمات الخارجية، ومضاعفة احتياطات الصرف. وسيقوم البنك المركزي بتدعيم مكتسباته المتعلقة بسير عمل سوق الصرف، مع الحرص على أن يتم تسيير سعر الصرف في ظروف من الشفافية التامة والتجاوب السريع. وسيستمر البنك المركزي في الامتناع عن كل تدخل من شأنه أن يخل بآليات سير عمل السوق واقتصار تدخلاته على الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.
وستضع الحكومة هذه السنة سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النفقات الاجتماعية والاستثمارية. وفي هذا الإطار، ومن أجل تجنب آثار الجفاف، سيتم تنفيذ برنامج أمل 2012 ابتداء من الشهر الجاري من أجل تمكين سكان الريف من مواجهة تراجع الإنتاج الزراعي والعجز الرعوي. وفي سبيل مواجهة النفقات الاستثنائية ستعتمد الحكومة ـ إضافة إلى الإيرادات المنجمية ـ إلى تحسين الإيرادات الضريبية غير المنجمية والإحلال التدريجي للدعم غير الهادف. وستصل الإيرادات سنة 2012 إلى نسبة تقدر بـ 8،25 % من الناتج الداخلي الخام (خارج النفط)، وستستفيد ـ بين أمور أخرى ـ من إعادة فرض الضرائب على السجائر ومراجعة الرسوم والضرائب المنجمية وإنشاء صندوق منجمي.
أما في ما يتعلق بالنفقات، فستواصل الحكومة سياسة هادفة تسعى إلى التحكم في النفقات العمومية والتي ستصل سنة 2012 إلى حوالي 466 مليار أوقية، أي 7،38% من الناتج الداخلي الخام. وتأخذ هذه النفقات بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من الإجراءات تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامج أمل 2012.
ومن أجل تحسين الوساطة المالية سيتم تسريع إصلاح النظام المالي وتعزيز جهاز الرقابة من أجل التغلب على نقاط الضعف التي تم تحديدها في هذا المجال، كما ستقوم الحكومة بتحديد أولوياتها بناء على نتائج الدراسة المعمقة التي تم البدء فيها لإعداد استراتيجية القطاع المالي.
وسيتم هذه السنة إنهاء الإجراءات الهادفة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي الأدنى للبنوك، ليصل إلى ست مليارات أوقية. وفي هذا الصدد ستتم مضاعفة الجهود من أجل تنمية الادخار على المدى الطويل و ضمان متابعة مستمرة للمخاطر وتعزيز المنظومة التشريعية والإشراف على النظام البنكي.
وسيواصل صندوق الودائع والتنمية جهوده الهادفة إلى تسيير الادخار العمومي وتعبئة الموارد المالية للقطاعات ذات الأولوية، وسيعد محفظة مشاريع كبيرة وسيبذل كل الجهود لتعبئة التمويل لها. ولن تدخر الحكومة جهدا لضمان بقاء مستوى الدين الخارجي في الحدود المقبولة. وستواصل جهودها الرامية إلى تعبئة موارد بشروط ميسرة لتمويل تنمية البلد إضافة إلى التفاوض مع الشركاء لتخفيف المديونية وإعداد استراتيجية للاقتراض الخارجي سنة 2012.
وقامت الحكومة بإعداد مخطط توجيهي في مجال إصلاح المالية العمومية، وستبذل الجهود للشروع في تنفيذه هذه السنة. ويشمل هذا المخطط الإصلاحات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ ورقابة وشفافية الميزانية. وستواصل الحكومة جهودها الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب بما فيها المتأخرات ووضع المعرف الوحيد. وفي نفس المنحى، ستتم مواصلة إصلاح إدارة الجمارك لتحسين أداء وشفافية هذا القطاع من خلال عصرنة النظام المعلوماتي ودمجه وتعميمه واعتماد وتنفيذ مدونة جديدة للجمارك.
ويصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 بموارده ونفقاته إلى 28،346 مليار أوقية مسجلا بذلك زيادة تصل نسبتها إلى ،9 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. وتبلغ النفقات العمومية الموجهة للاستثمار ضمن قانون المالية الأصلي لعام 2012 ما مجموعه 15،190 مليار أوقية. أي زيادة تقدر ب E،11 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. ويمثل هذا الغلاف 8،5% من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط.
وتلتزم الحكومة برفع كل العقبات التي تحول دون نمو الاستثمار الخاص الوطني والدولي. وفي هذا الإطار فإن مدونة جديدة للاستثمارات سيتم إعدادها وتقديمها للمصادقة عليها وعياً منا بأن النمو الاقتصادي وخلق مواطن التشغيل لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان القطاع الخاص يلعب دوره على أكمل وجه في الاقتصاد الوطني. وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار وإنشاء المؤسسات وتجميعها في إطار شباك موحد كما نصت على ذلك المدونة الجديدة. وتتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية الكفاءات الملائمة لحاجيات القطاع الخاص.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
وفي المجال المنجمي، تركزت استراتيجية الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، والرفع من قيمة الموارد المنجمية، وتعزيز طاقات الإدارة العمومية، وزيادة نسبة فرص التشغيل للموريتانيين، وزيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة ضمان حماية البيئة.
وانطلاقا من هذه المقاربة، تم إدخال مبدأ مشاركة الدولة في رأس مال الشركات المستغلة دون مقابل مالي بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، وزيادة تدريجية لضريبة الدولة المساحية السنوية.
ونتيجة لجهود الحكومة الرامية إلى اعتماد الشفافية التامة في مجال تسيير الصناعات الاستخراجية استوفت بلادنا الشروط الضرورية لمطابقة معايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وسيتم الإعلان عن مطابقة موريتانيا لشروط الشفافية الدولية خلال اجتماع الأمانة العامة للمنظمة الدولية في 04 فبراير المقبل.
ومن أجل زيادة وتنويع إنتاجنا المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة أكثر من 270 رخصة منجمية ل 70 فاعلا في هذا المجال وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في المجال المنجمي.
أما في ما يخص تعزيز الإدارة المنجمية، فقد تم إطلاق برنامج إعادة تأهيل المعهد الموريتاني للبحث الجيولوجي لتمكينه من القيام بدوره كفاعل أساسي للبحث في هذا المجال واستقطاب استثمارات خارجية للبلد. وفي سبيل استفادة أكثر لثروتنا المنجمية تم فتح المدرسة الوطنية للمناجم التي بدأت تكوين 25 مهندسا.
وقد قامت الحكومة بتسريع مرتنة الوظائف على مستوى تازيازت وام سي ام الهادفة إلى خفض نسبة الأجانب الى 4% سنة 2011 بدل 14% و10% على التوالي في شركتي تازيازت و م،سي أم نهاية 2010. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني فقد بدأ العمل في منجم لكوارتز في "أم آكنينه" في انواذيبو، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمنجم تازيازت وإبرام اتفاقية لاستغلال مناجم "بوفال" تحصل بموجبها الدولة على مشاركة بنسبة 30%. وقد ساهمت كل هذه الإجراءات في زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58 مليار و300 مليون أوقية في حين لم تتجاوز 52 مليار و170 مليون أوقية سنة 2010 أي ما يزيد على 6 مليارات مثلت نسبة 12%.
وفي مجال متابعة الآثار البيئية الناجمة عن الاستغلال المنجمي، قام مكتب" بي ار جي ام " الفرنسي بطلب من الدولة بعملية تدقيق بيئي حول مدى احترام الشركات المنجمية العاملة في بلادنا للنظم والمعايير الفنية المعتمدة دوليا. وقد قدم تقريره في شهر نوفمبر الماضي أمام جميع الأطراف المعنية بالمجال معتبرا بأن شركات تازيازت و م سي ام واسنيم تحترم المعايير في ما يخص تسيير النفايات الصلبة والسائلة؛ مع أن برامج التسيير التي تعمل بها هذه الشركات تتطلب تصحيح بعض الانحرافات الخفيفة. وقد أصدرت شرطة المناجم إشعارا لهذه المؤسسات تطلب منها فيه تقديم خطط لتصحيح تلك الانحرافات خلال هذه السنة مع جدول زمني محدد وملزم.
وتم القيام بعدة مهمات تفتيش ورقابة على مستوى تازيازت و ام سي ام وتنظيم يوم تحسيسي حول البيئة في اكجوجت بحضور الإدارة والمنتجين والمجتمع المدني.
ولتحسين الإطار القانوني والتنظيمي ستتركز الجهود خلال السنة الجارية على إنهاء التعديلات المقترحة على المدونة المنجمية، وتحضير تنظيم المعرض المنجمي الموريتاني الثاني، وتثمين الموارد المنجمية من خلال منح رخص للبحث. وسيتضاعف إنتاج تازيازت ابتداء من 2012، كما سيبدأ الإنتاج في منجم الكوارتز بداخلة انواذيبو من طرف كاباني مينرال موريتاني" وبمساهمة من الدولة في حدود 10%؛ وسيستغل منجم الفوسفات عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 30% . وابتداء من 2012 سيتم استغلال منجم الحديد عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 10%. وفي الأخير، فإن أشغال تنمية منجم حديد ستبدأ في 2012 من طرف اتحاد .
في ظل التغيرات النوعية التي تعيشها البلاد اختتمت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنة المنصرمة بإنجاز أهدافها المبرمجة. وهكذا سجل الإنتاج مستوى قياسيا كما تمكنت الشركة من تحقيق رقم أعمال وصل مليارا و439 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 417 مليار أوقية، أي بزيادة بلغت 32% مقارنة بسنة 2010. وبما أن الشركة تعد فاعلا معتبرا في محاربة البطالة فسيتم إنهاء اكتتاب 170.1 عاملا في مختلف التخصصات هذه السنة. وتطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية أمام سكان ولاية تيرس زمور فقد وضعت الشركة خطة لتصحيح وضعية العمالة المؤقتة" 1.ترقية المسار الديمقراطي وتقوية دولة القانون وتطوير الإدارة وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الخارجي؛ 2.مواصلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو وترقية الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الاجتماعية؛ 3.تطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية؛ 4.التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية والبيئية ومواجهة الوضعية الحرجة الناجمة عن العجز في الأمطار هذه السنة.
...
Résuméabuiyad
