أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في لقاء مباشر مع الشباب أهمية هذه المبادرة والتي تتيح له فرصة الإستماع إلى أفكارهم ومناقشة مشاكلهم باعتبارهم الشريك الأول في العملية التنموية، مؤكدا على أهمية تجديد الطبقة السياسية من أجل ضح دماء جديدة في سياسة البلاد.وفي المجال الاقتصادي أشار السيد الرئيس إلى تطور مؤشرات الاقتصاد من خلال التحكم في التضخم وتحقيق رصيد من العملة الصعبة قدره مليار و107 ملايين دولار، وانخفاض نسبةالبطالة من 30 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي إطار الجهود المتعلقة بسوق العمل أشار رئيس الجمهورية على أهمية التكوين المهني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وأشار سيادته إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير التعليم من خلال التركيز على بناء المدارس المتخصصة كمدرسة المهندسين ومدرسة المعادن إضافة إلى انشاء كلية للطب .
وفي رده على مداخلات تتعلق بالنظام التربوي عموما وخاصة التعليم والبحث العلمي والتشغيل والتكوين أكد رئيس الجمهورية على أهمية المواضيع المطروحة مذكرا بالأيام التي سبق أن نظمت حول التعليم والجهود التي تم بذلها لمعالجة أوضاع التعليم .
وأضاف انه تم اتخاذ قرار بإنشاء هذه المدارس للحد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع وسد الثغرات الموجودة به. وفي هذا الإطار تم بناء ثانويات ومدارس علمية ومدرسة عسكرية.
وفي كل الحالات يقول رئيس الجمهورية إن عملية الإصلاح في قطاع التعليم مستمرة ولن تتوقف حتى نصل إلى النتائج المرجوة
وذكر في هذا الصدد بالتطور الحاصل في رواتب الأساتذة والمعلمين ورغم هذه الزيادات فهناك إرادة لتحقيق المزيد.
وبخصوص الأسعار قال رئيس الجمهورية أنها ترتفع باستمرار وهذا أمر خارج عن إرادة الدولة، ولكن المساعي مبذولة من طرف الدولة من أجل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وهي جهود يقول رئيس الجمهورية متواصلة في مختلف الميادين.
وفي رده على المداخلات في مجال الصحة وانتشار الأمراض والأغذية الفاسدة والطرق الكفيلة بمراقبتها أكد رئيس الجمهورية على أهمية قطاع الصحة كغيره من القطاعات حيث كان يعاني من مشاكل و اليوم يشهد تحسنا في الخدمات ، خاصة ما يتعلق بالقضاء على التسيب وإعادة بناء الثقة بين الممرض والأطباء إضافة إلى حل مشاكل التجهيزات وتحسين أوضاع الأطباء.فقد تم بناء مستشفيات ومراكز عدة .كما ستكون هناك عناية بمراقبة الأغذية.
أما بخصوص التجهيزات فقد أكد السيد الرئيس وجود الإمكانيات،حيث أن هناك 76 مليار من الأوقية مخصصة لحل المشاكل التي تعانيها كافة قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع الصحة .
وبخصوص المصادر البشرية فقد أكد رئيس الجمهورية انه أعطى تعليماته لقطاع الصحة من أجل اكتتاب الأطباء وسد الثغرات المسجلة في هذا المجال..
وطمأن رئيس الجمهورية المواطنين على أن الدولة توفر كل الإمكانيات من أجل صحة المواطنين.
وفي معرض رده على المداخلات المتعلقة بمجالات الصيد والزراعة والبيئة والبيطرة قال رئيس الجمهورية إن هذه القطاعات مهمة في نمو البلاد فنحن اليوم ننفق خمسمائة مليون دولار في استيراد المواد الغذائية كالألبان وغيرها.وهذه المبالغ يمكن إنفاقه في الداخل لزيادة منتوجاتنا، وقد حسنا يضيف رئيس الجمهورية من زراعة الأرز لتصل إلى نسبة 60 في المائة من حاجياتنا .
وفي هذا الإطار تم إلغاء 13 مليار أوقية من ديون المزارعين تشجيعا لهذا القطاع وفتح القروض من خلال صندوق الإيداع والتنمية إضافة إلى ضمان شراء إنتاج المزارعين بأسعار تشجيعية إضافة إلى العديد من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.
وفيما يتعلق بالتكوين الزراعي هناك مدرسة كينيدي التي تم تنشيطها من خلال إعادة هيكلتها.
كما أن هناك مشاريع لصناعة الألبان ومشتقاتها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي معرض رده على المداخلات المتعلقة بالعدالة والسياسة والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام أوضح رئيس الجمهورية أن هذه القطاعات كغيرها والعدالة واحدة منها هامة جدا ويقوم عملها على العنصر البشري من قضاة ومحامين وأعوان ، ونؤكد هنا يقول رئيس الجمهورية استقلال القضاء ولايمكن لأي احد إن يثبت تدخل الدولة في مهامه.فإصدار الأحكام وتنفيذها تعني القضاء وحدة.
وفي هذا الصدد تم إدخال تحسينات هامة وملموسة في هذا القطاع من خلال تطوير وتحسين تكوين القضاة.
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة فهذا أمر لارجعة فيه ورجاؤنا أن يضطلع كل طرف بمسؤوليته في إطار هذه الحرية.
وفيما يتعلق بالمداخلات الخاصة بمحاربة الفساد والادارة ذكر السيد الرئيس بأهمية هذه القطاعات وطالب القائمين على الورشة الخاصة بها بتقديم كل مايفيد في هذا المجال .
وردا على بعض الايماءات بان مكافحة الرشوة موجهة إلى المعارضين نفى رئيس الجمهورية هذا الأمر قائلا إن المفتشية تقوم بعملها وهي التي تقرر بنفسها وتوافق عليه.
وقال انها قد تقوم بعملها في بعض القطاعات بناء على معلومات محددة وهي بعيدة عن السياسة ولا تستهدف المعارضين من الموالين.
فالعملية يضيف رئيس الجمهورية تستهدف المفسدين ولا يشكل المعارضين اكثر من 5 في المائة من المستهدفين والباقين من الموالين.الا ان تسييس المفتشية ياتي من طرف السياسين انفسهم .
وأضاف ان منظمة الشفافية التي يذكرها البعض في حاجة إلى شفافية ،اذ ان طريقة حصولها على المعلومات ليست شفافة.
وأضاف رئيس الجمهورية ان لوكان ماتقوله هذه الهيئات وما تقوم به تصنيفا حقيقيا لذكرت ما تحقق على مدى السنوات الأخيرة من تحسين التسيير وما شهده الاقتصاد من تقدم في مؤشراته.
وبخصوص الجباية يقول السيد الرئيس العديد من الشركات لاتدفع الضرائب المستحقة عليها واصبحت مجبرة على تسديدها وهو ماساهم في توسيع الوعاء الضريبي.
واكد سيادته ان الاجراءات المتخذت في مجال محاربة الرشوة مكنت من تقويم هذا القطاع.
ونبه السيد الرئيس الى ان ما يثار حول الضرائب والرشوة لايعدو كونه حملة يقوم بها بعض من لا يريدون الوفاء بالتزاماتهم او يريدون التهرب منها.
وفيما يتعلق باللامركزية ذكر السيد الرئيس انه كان لابد من القضاء على الفوضى التي كانت سائدة باسم اللامركزية مما تطلب إعادة الأمور إلى نصابها على اسس دقيقة مع متابعة كل قطاع والحد من تلك الفوضى.فاللامركزية يجب ان نفهمها في اطارهاالصحيح.
وفي معرض رده على مختلف المداخلات التي قدمها ممثلو الولايات في هذا اللقاء شكر رئيس الجمهورية المتدخلين وقال إن القضايا التي تم طرحها مهمة ويجب ان تبرز ضمن أشغال الورشات التي ستقدم نتائجها غدا.
وقال سيادته انه يعي جيدا المشاكل في الداخل ومشاكل المواطنين عموما ويعمل من أجل تسويتها.
أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في لقاء مباشر مع الشباب أهمية هذه المبادرة والتي تتيح له فرصة الإستماع إلى أفكارهم ومناقشة مشاكلهم باعتبارهم الشريك الأول في العملية التنموية، مؤكدا على أهمية تجديد الطبقة السياسية من أجل ضح دماء جديدة في سياسة البلاد.وفي المجال الاقتصادي أشار السيد الرئيس إلى تطور مؤشرات الاقتصاد من خلال التحكم في التضخم وتحقيق رصيد من العملة الصعبة قدره مليار و107 ملايين دولار، وانخفاض نسبةالبطالة من 30 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي إطار الجهود المتعلقة بسوق العمل أشار رئيس الجمهورية على أهمية التكوين المهني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وأشار سيادته إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير التعليم من خلال التركيز على بناء المدارس المتخصصة كمدرسة المهندسين ومدرسة المعادن إضافة إلى انشاء كلية للطب .
وفي رده على مداخلات تتعلق بالنظام التربوي عموما وخاصة التعليم والبحث العلمي والتشغيل والتكوين أكد رئيس الجمهورية على أهمية المواضيع المطروحة مذكرا بالأيام التي سبق أن نظمت حول التعليم والجهود التي تم بذلها لمعالجة أوضاع التعليم .
وأضاف انه تم اتخاذ قرار بإنشاء هذه المدارس للحد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع وسد الثغرات الموجودة به. وفي هذا الإطار تم بناء ثانويات ومدارس علمية ومدرسة عسكرية.
وفي كل الحالات يقول رئيس الجمهورية إن عملية الإصلاح في قطاع التعليم مستمرة ولن تتوقف حتى نصل إلى النتائج المرجوة
وذكر في هذا الصدد بالتطور الحاصل في رواتب الأساتذة والمعلمين ورغم هذه الزيادات فهناك إرادة لتحقيق المزيد.
وبخصوص الأسعار قال رئيس الجمهورية أنها ترتفع باستمرار وهذا أمر خارج عن إرادة الدولة، ولكن المساعي مبذولة من طرف الدولة من أجل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وهي جهود يقول رئيس الجمهورية متواصلة في مختلف الميادين.
وفي رده على المداخلات في مجال الصحة وانتشار الأمراض والأغذية الفاسدة والطرق الكفيلة بمراقبتها أكد رئيس الجمهورية على أهمية قطاع الصحة كغيره من القطاعات حيث كان يعاني من مشاكل و اليوم يشهد تحسنا في الخدمات ، خاصة ما يتعلق بالقضاء على التسيب وإعادة بناء الثقة بين الممرض والأطباء إضافة إلى حل مشاكل التجهيزات وتحسين أوضاع الأطباء.فقد تم بناء مستشفيات ومراكز عدة .كما ستكون هناك عناية بمراقبة الأغذية.
أما بخصوص التجهيزات فقد أكد السيد الرئيس وجود الإمكانيات،حيث أن هناك 76 مليار من الأوقية مخصصة لحل المشاكل التي تعانيها كافة قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع الصحة .
وبخصوص المصادر البشرية فقد أكد رئيس الجمهورية انه أعطى تعليماته لقطاع الصحة من أجل اكتتاب الأطباء وسد الثغرات المسجلة في هذا المجال..
وطمأن رئيس الجمهورية المواطنين على أن الدولة توفر كل الإمكانيات من أجل صحة المواطنين.
وفي معرض رده على المداخلات المتعلقة بمجالات الصيد والزراعة والبيئة والبيطرة قال رئيس الجمهورية إن هذه القطاعات مهمة في نمو البلاد فنحن اليوم ننفق خمسمائة مليون دولار في استيراد المواد الغذائية كالألبان وغيرها.وهذه المبالغ يمكن إنفاقه في الداخل لزيادة منتوجاتنا، وقد حسنا يضيف رئيس الجمهورية من زراعة الأرز لتصل إلى نسبة 60 في المائة من حاجياتنا .
وفي هذا الإطار تم إلغاء 13 مليار أوقية من ديون المزارعين تشجيعا لهذا القطاع وفتح القروض من خلال صندوق الإيداع والتنمية إضافة إلى ضمان شراء إنتاج المزارعين بأسعار تشجيعية إضافة إلى العديد من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.
وفيما يتعلق بالتكوين الزراعي هناك مدرسة كينيدي التي تم تنشيطها من خلال إعادة هيكلتها.
كما أن هناك مشاريع لصناعة الألبان ومشتقاتها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي معرض رده على المداخلات المتعلقة بالعدالة والسياسة والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام أوضح رئيس الجمهورية أن هذه القطاعات كغيرها والعدالة واحدة منها هامة جدا ويقوم عملها على العنصر البشري من قضاة ومحامين وأعوان ، ونؤكد هنا يقول رئيس الجمهورية استقلال القضاء ولايمكن لأي احد إن يثبت تدخل الدولة في مهامه.فإصدار الأحكام وتنفيذها تعني القضاء وحدة.
وفي هذا الصدد تم إدخال تحسينات هامة وملموسة في هذا القطاع من خلال تطوير وتحسين تكوين القضاة.
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة فهذا أمر لارجعة فيه ورجاؤنا أن يضطلع كل طرف بمسؤوليته في إطار هذه الحرية.
وفيما يتعلق بالمداخلات الخاصة بمحاربة الفساد والادارة ذكر السيد الرئيس بأهمية هذه القطاعات وطالب القائمين على الورشة الخاصة بها بتقديم كل مايفيد في هذا المجال .
وردا على بعض الايماءات بان مكافحة الرشوة موجهة إلى المعارضين نفى رئيس الجمهورية هذا الأمر قائلا إن المفتشية تقوم بعملها وهي التي تقرر بنفسها وتوافق عليه.
وقال انها قد تقوم بعملها في بعض القطاعات بناء على معلومات محددة وهي بعيدة عن السياسة ولا تستهدف المعارضين من الموالين.
فالعملية يضيف رئيس الجمهورية تستهدف المفسدين ولا يشكل المعارضين اكثر من 5 في المائة من المستهدفين والباقين من الموالين.الا ان تسييس المفتشية ياتي من طرف السياسين انفسهم .
وأضاف ان منظمة الشفافية التي يذكرها البعض في حاجة إلى شفافية ،اذ ان طريقة حصولها على المعلومات ليست شفافة.
وأضاف رئيس الجمهورية ان لوكان ماتقوله هذه الهيئات وما تقوم به تصنيفا حقيقيا لذكرت ما تحقق على مدى السنوات الأخيرة من تحسين التسيير وما شهده الاقتصاد من تقدم في مؤشراته.
وبخصوص الجباية يقول السيد الرئيس العديد من الشركات لاتدفع الضرائب المستحقة عليها واصبحت مجبرة على تسديدها وهو ماساهم في توسيع الوعاء الضريبي.
واكد سيادته ان الاجراءات المتخذت في مجال محاربة الرشوة مكنت من تقويم هذا القطاع.
ونبه السيد الرئيس الى ان ما يثار حول الضرائب والرشوة لايعدو كونه حملة يقوم بها بعض من لا يريدون الوفاء بالتزاماتهم او يريدون التهرب منها.
وفيما يتعلق باللامركزية ذكر السيد الرئيس انه كان لابد من القضاء على الفوضى التي كانت سائدة باسم اللامركزية مما تطلب إعادة الأمور إلى نصابها على اسس دقيقة مع متابعة كل قطاع والحد من تلك الفوضى.فاللامركزية يجب ان نفهمها في اطارهاالصحيح.
وفي معرض رده على مختلف المداخلات التي قدمها ممثلو الولايات في هذا اللقاء شكر رئيس الجمهورية المتدخلين وقال إن القضايا التي تم طرحها مهمة ويجب ان تبرز ضمن أشغال الورشات التي ستقدم نتائجها غدا.
وقال سيادته انه يعي جيدا المشاكل في الداخل ومشاكل المواطنين عموما ويعمل من أجل تسويتها.
ضع تعليقك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق